الشرطة القضائية بالجديدة… نموذج في النجاعة والتفاعل مع شكايات المواطنين
يشهد جهاز الشرطة القضائية على مستوى الأمن الإقليمي بـالجديدة، دينامية مهنية متجددة، منذ تعيين المراقب العام علي مهادي على رأس هذا المرفق الأمني، خلفا للمراقب العام مصطفى رمحان الذي أُحيل على التقاعد، وذلك في سياق استمرارية العمل وتكريس الحكامة الأمنية الجيدة.
ومنذ توليه المسؤولية، بصم المراقب العام علي مهادي على مرحلة وُصفت بالمتقدمة من حيث تدبير ملفات الأبحاث القضائية، خاصة في ما يتعلق بسرعة التفاعل مع القضايا المعروضة على المصلحة، سواء تلك المرتبطة بشكايات المواطنين أو القضايا التي تباشرها المصالح الأمنية في إطار مهامها الاستباقية.
وسجل متتبعون للشأن المحلي أن الأداء الأمني عرف تطورا ملحوظا، لاسيما في معالجة ملفات السرقة والاتجار في المخدرات، حيث تم تعزيز آليات البحث والتحري، مع الحرص على احترام الضوابط القانونية والمساطر الجاري بها العمل، وقد انعكس هذا النهج العملي على نجاعة التدخلات الأمنية وسرعة فك لغز عدد من القضايا، ما أسهم في تعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة.
ويأتي هذا التطور في سياق تنزيل الاستراتيجية العامة التي تنهجها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والتي تقوم على تحديث أساليب العمل الشرطي، وتكريس القرب من المواطن، والرفع من فعالية محاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
كما يتميز عمل جهاز الشرطة القضائية بالجديدة باعتماد مقاربة تقوم على الانفتاح والتواصل، إلى جانب الصرامة في تطبيق القانون، وهو ما خلق ارتياحا ملموسا لدى الساكنة المحلية التي نوهت بالمجهودات المبذولة في سبيل الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات.
ويؤكد هذا المسار أن الرهان على الكفاءة والتجربة في تدبير المصالح الأمنية يظل خيارا أساسيا لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ الإحساس بالأمن في إطار دولة الحق والقانون.
