الملك محمد السادس: المغرب يدخل مرحلة الحسم بعد قرار مجلس الأمن الذي أقرّ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

الجديدة بلوس

في خطاب سامٍ بمناسبة قرار مجلس الأمن الذي أقرّ مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، بعد صدور القرار الأخير لمجلس الأمن.

وقال جلالته: “لقد قلت في خطاب سابق إننا انتقلنا من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”، موضحًا أن الدينامية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على مختلف الأصعدة.

وأوضح جلالته أن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الممكن، مضيفًا أن الاعتراف الدولي بالسيادة الاقتصادية للمغرب على أقاليمه الجنوبية يعرف تزايدًا مطّردًا، من خلال قرارات القوى الاقتصادية الكبرى — كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي — التي تشجع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع الأقاليم الجنوبية.

وأكد جلالته أن القرار الأممي الأخير يمثل مرحلة الحسم على المستوى الدولي، بعد أن حدد بشكل واضح المبادئ والمرتكزات التي تكرس الحقوق المشروعة للمغرب ووحدته الترابية. وفي هذا الإطار، أعلن جلالته أن المغرب سيعمل على تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة كأساس وحيد للتفاوض، بما ينسجم مع المرجعية التي أقرها مجلس الأمن.

ووجّه جلالة الملك عبارات الشكر والتقدير للدول الصديقة والشقيقة التي دعمت هذا المسار، مشيدًا على وجه الخصوص بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي مهدت بقرارها التاريخي الطريق نحو الحل النهائي، وبجهود فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلًا عن الدول العربية والإفريقية التي أكدت دعمها الثابت لمغربية الصحراء.

ورغم هذه المكاسب الدبلوماسية، شدد جلالته على أن المغرب لا يرى في هذه التطورات “انتصارًا على أحد”، بل يسعى إلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ كرامة الجميع ويؤسس لسلام دائم.

وفي هذا الإطار، وجه جلالته نداءً صادقًا إلى إخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية للعودة إلى وطنهم والمشاركة في تنمية أقاليمهم في ظل الحكم الذاتي، مؤكدًا أن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات.

كما دعا جلالته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات قائمة على الثقة وحسن الجوار، مجددًا الالتزام بإحياء الاتحاد المغاربي على أسس التعاون والتكامل والاحترام المتبادل.

ويجسد هذا الخطاب الملكي مرحلة جديدة من التثبيت الأممي لمغربية الصحراء، ويؤكد أن الحل السياسي بات مؤطرًا بمرجعية واحدة وواضحة: مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الخيار الواقعي والنهائي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.