تأجيل النظر في قضية التلاعب بالمزاد العلني بالجديدة إلى 14 نونبر الجاري

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الثلاثاء، النظر في القضية المثيرة المتعلقة بالتلاعب في مزاد علني إلى الرابع عشر من نونبر الجاري، وذلك بعد جلسة شهدت عرض معطيات جديدة وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية.

وخلال الجلسة الأخيرة، قدم محامي المدعي محضرا سابقا يوثق أن المدعى عليه الرئيسي (ع.م) كان قد صرّح بأن قيمة الأرض موضوع النزاع تفوق 300 مليون سنتيم، ما أثار تساؤلات حول طريقة تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد وشفافية الإجراءات المعتمدة.

وشهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين الموقوفين الآخرين (م.ب) و(ع.ح) من جهة، والمدعى عليه الرئيسي من جهة أخرى، حيث أكدا أمام هيئة المحكمة أن هذا الأخير حاول الضغط عليهما لتغيير أقوالهما السابقة، الأمر الذي زاد من تعقيد الملف.

وأفادت مصادر قريبة من الملف أن المحكمة قد تستدعي أطرافا إضافية للإدلاء بشهاداتهم خلال الجلسات المقبلة، في خطوة من شأنها تسليط مزيد من الضوء على تفاصيل هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، وتعزيز موقف الأطراف المتنازعة أمام القضاء.