دوار الطيور بإقليم سيدي بنور: مطالب بفتح تحقيق قانوني إثر أشغال غير مرخصة

أثار تسجيل واقعة بناء سور وأبواب دون الحصول على أي ترخيص قانوني بدوار الطيور، التابع لقيادة الغربية بإقليم سيدي بنور، مجموعة من التساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في قوانين التعمير المغربية.

وفق المعلومات المتوفرة، فإن بعض الأطراف قاموا بأشغال بناء وإحداث تغييرات ميدانية على العقار، دون الحصول على الترخيص المسبق من السلطات المختصة، ودون أخذ موافقة الورثة المعنيين، وهو ما يشكل، بحسب القوانين الجاري بها العمل، مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وللقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.

وقد قام الورثة المتضررون بتقديم شكاية مكتوبة بتاريخ 6 يناير 2026، تم تسجيلها تحت رقم 10 لدى قيادة الغربية، طالبوا من خلالها فتح تحقيق قانوني عاجل ومعاينة الأعمال المنجزة خارج أي إطار قانوني، لضمان حماية حقوقهم المشروعة.

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، يبقى التساؤل قائما حول ما إذا تم تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها، بما يشمل، تحرير محاضر رسمية في حالة ثبوت البناء دون ترخيص، وإصدار أوامر بتوقيف الأشغال أو هدم ما تم تشييده خارج القانون، وكذا اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لضمان حماية الحقوق العقارية للورثة.

ويطالب المتضررون، عبر شكايتهم، بتدخل عامل إقليم سيدي بنور لإعطاء تعليماته الصريحة للسلطات المحلية المختصة، من أجل فتح تحقيق إداري وقانوني شفاف، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان المساواة أمام القانون. كما شددوا على ضرورة منع أي تجاوزات مستقبلية قد تهدد النظام العام في مجال البناء والتعمير وصون حقوق الملكية.

ويعتبر المتابعون أن تطبيق القانون بصرامة يمثل الضمان الأساسي لترسيخ دولة الحق والقانون، وحماية النظام العمراني، مشيرين إلى أن أي تساهل مع هذه التجاوزات قد ينعكس سلبًا على الثقة في المؤسسات المحلية وعلى احترام الحقوق القانونية للأفراد.