سؤال برلماني يدق ناقوس الخطر حول تفشي مظاهر اللاأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بسيدي بنور
الجديدة بلوس
وجّه النائب البرلماني عبد الكريم أمين، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (حزب الاتحاد الدستوري)، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ما وصفه بتنامي مظاهر اللاأمن بمحيط عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بسيدي بنور، وما تشكّله هذه الوضعية من تهديد مباشر لسلامة التلاميذ والأطر التربوية، وتأثيرها السلبي على جودة التمدرس.
وأكد البرلماني، في مراسلته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أن عدداً من الفاعلين التربويين وأولياء الأمور رصدوا خلال الأسابيع الأخيرة تنامي اعتداءات وممارسات منحرفة بمحيط المؤسسات التعليمية، خصوصاً بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف وسط التلميذات والتلاميذ، لاسيما في الوسط القروي، حيث اضطرت بعض الأسر – وفق نص السؤال – إلى منع بناتها من الالتحاق بالمؤسسات مخافة تعرضهن للاعتداء أو التحرش.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن هذه الوضعية لم تعد تقتصر على تهديد سلامة المتعلمين فقط، بل امتدت في بعض الأحيان إلى تخويف الأطر الإدارية والتربوية، مما يؤثر سلباً على المناخ التعليمي ويقلّص الإحساس بالأمن داخل وخارج أسوار المؤسسات.
كما نبّه النائب إلى الخصاص المسجّل في الموارد البشرية الأمنية، سواء تعلق الأمر بعناصر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وهو ما يفاقم من حدة الظاهرة ويجعل محيط المؤسسات التعليمية مجالاً مفتوحاً لممارسات قد تهدد الاستقرار المدرسي.
وطالب عبد الكريم أمين وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بالإقليم، وتأمين سلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، وذلك في سياق يتطلب – بحسب تعبيره – معالجة مستعجلة وتنسيقاً مؤسساتياً بين القطاعات المعنية.
ويأتي هذا السؤال في ظل تزايد الشكايات التي يعبّر عنها فاعلون تربويون وآباء، مطالبين بتدخل فعال لضبط محيط المؤسسات التعليمية، وتعزيز الدور الوقائي للأجهزة الأمنية، بما يضمن استقرار الموسم الدراسي وحماية المتعلمين.
