سلطات الجديدة تباشر حملة للتأكد من قانونية استغلال المحلات للملك العمومي برخص استثنائية
شرعت السلطات المحلية بالجديدة في حملة تفتيش موسعة على المحلات التجارية التي تستغل الملك العمومي برخص استثنائية، في إطار جهودها لمحاربة التجاوزات وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية.
وشملت الحملة التي تابعتها “الجديدة بلوس” مراجعة الرخص الممنوحة للمحلات الواقعة في عدة مناطق، حيث تم التركيز على مدى مطابقة الاستغلال الميداني مع الرخص الإدارية الرسمية.
وأوضح المسؤولون خلال الحملة أن أي محل لا يحمل رخصة قانونية أو يستغل الملك العمومي بشكل مخالف سيعرض لإجراءات قانونية، قد تصل إلى إغلاق المحل.
ورصدت الحملة عدة حالات لمخالفين كانوا يستغلون الفضاءات العمومية بدون رخص أو برخص مهترئة لا تتوافق مع المعايير القانونية، كما شهدت بعض المحلات رفضا أوليا من أصحابها للتعاون، ما دفع السلطات إلى التشديد على ضرورة احترام القانون حفاظاً على النظام العام.
وأكدت الحملة أن الهدف ليس التضييق على التجار، وإنما تنظيم استغلال الملك العمومي بما يتوافق مع القوانين، ويضمن الحقوق لجميع الأطراف ويمنع الفوضى التي كانت شائعة في السابق.
تأتي هذه الحملة ضمن إطار جهود متجددة من السلطات في المغرب لتعزيز الحكامة المحلية وتنظيم الفضاءات العمومية، خصوصا مع اقتراب المواسم السياحية وتشجيع الاستثمار التجاري النظيف والمنظم.
