شبكة تلاعب بالمزادات العلنية.. التحقيقات تميط اللثام عن خطة تدليس محكمة للاستيلاء على أرض محجوزة
في قضية تكشف عن احتمال وجود شبكة تلاعب منظم بالمزادات العلنية، تقدم مواطن بشكايات ضد عدة أشخاص، من بينهم خبير محلف، بتهم النصب والتدليس في عملية بيع أرضه التي تم الحجز عليها.
وفق أقوال المشتكي، التي تضمنتها الشكايات المودعة لدى السلطات القضائية، فإن الأحداث تعود إلى فترة قضائها في السجن بعد صدور حكم بالحبس النافذ ضده في قضية شيك بدون رصيد، إذ خلال فترة اعتقاله، قام الطرف المطالب بالحق المدني بالحجز على أرض يملكها المشتكي، وهنا بدأت، حسب روايته، سلسلة من التلاعبات التي يصفها بـ”المحكمة التخطيط”.
القضية الأساسية التي يثيرها المشتكي تتعلق بالتفاوت الصارخ في تقييم الأرض، ففي المرحلة الأولى، قام خبير محلف بتقييم الهكتار الواحد من الأرض بمبلغ 30 مليون سنتيم فقط، ليصل إجمالي قيمة الأرض، التي تبلغ مساحتها أربعة هكتارات، إلى 120 مليون سنتيم.
هذا التقييم المتدني، حسب المشتكي، كان جزءا من مخطط محكم، إذ يدعي أن الطرف المستفيد من الحجز استقدم أشخاصا يعملون لديه للمشاركة في المزايدة، رغم أن وضعيتهم المالية، كما يؤكد، لا تسمح لهم بشراء عقار بهذا الحجم، كما أنه اكتشف بعد خروجه من السجن، أن الأرض قد بيعت في المزاد العلني، وأن المستفيد النهائي من العملية هو الشخص الذي يتهمه بالتخطيط للعملية برمتها.
ولدحض التقييم الأول، استعان المشتكي بنفس الخبير المحلف، الذي قدم هذه المرة تقييما مختلفا تماما، 100 مليون سنتيم للهكتار الواحد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التقييم الأول، وقد تطابق هذا التقييم الجديد مع تقييم خبير آخر استعان به المشتكي، مما عزز، من وجهة نظره، الشبهات حول وجود تلاعب مقصود في التقييم الأولي.
والقضية معروضة حاليا على أنظار القضاء، حيث يجري التحقيق في الادعاءات المقدمة من طرف المشتكي، وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
