مستشارون جماعيون في قلب ملف اجتثاث أشجار بساحة الحنصالي ومطالب بإعادة فتح التحقيق
عاد ملف اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش القانوني والحقوقي، بعد أن تقدمت التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، ترمي من خلاله إلى إعادة فتح التحقيق في القضية التي سبق حفظها.
الطلب الجديد، الذي تتوفر جريدة “الجديدة بلس” على نسخة منه، استند – بحسب ما ورد في المراسلة – إلى معطيات وصفت بالجديدة، اعتبرت الهيئة أنها كفيلة بإعادة توجيه مسار البحث، خصوصا في ما يتعلق بالأفعال المنسوبة إلى بعض المنتخبين المحليين، وعلى رأسهم كاتب المجلس الجماعي ومستشار بالجماعة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات مرتبطة باجتثاث أشجار بساحة الحنصالي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما أثار حينها ردود فعل في الأوساط المحلية، بالنظر إلى ما يمثله الفضاء من قيمة بيئية ومجالية داخل النسيج الحضري للمدينة.
وفي سياق دعم طلبها، أرفقت الهيئة مراسلتها بعدد من الوثائق، من بينها مراسلة صادرة عن النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة تتضمن إشارات إلى ممارسات اعتبرت غير قانونية، إلى جانب تقارير ومحاضر تقنية صادرة عن مصالح الجماعة، تتعلق بتدبير بعض التجهيزات والوسائل اللوجستيكية، وما شابها – وفق نفس المصدر – من اختلالات مسطرية.
ودعت الهيئة، في ختام مراسلتها، النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية قصد تعميق البحث، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيق، مع التأكيد على ضرورة صون الملك العام واحترام القوانين المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.
