مكونات المعارضة ببلدية الجديدة تكشف اختلالات خطيرة في تصميم التهيئة وتتهم المجلس بالزحف على المرافق الاجتماعية

الجديدة بلوس

عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، المنعقدة يوم الخميس 4 دجنبر 2025، نقاشا حادا قادته فرق المعارضة، بعد أن كشفت وثائق رسمية وتقارير تقنية عن اختلالات عميقة شابت مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة، وقد تحولت الجلسة إلى مواجهة سياسية مباشرة بين مستشاري المعارضة والأغلبية، بعدما اتهم الأولون المجلس بمحاولة تمرير تصميم يتضمن تغييرات وصفت بـ”الخطيرة” على العقار العمومي المخصص للمرافق الاجتماعية.

وقد ركزت المعارضة خلال مداولاتها على اختفاء ثماني بقع كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية في تصميم 2009، وهي خطوة اعتبرتها “مساسا مباشراً بحقوق الساكنة في خدمات تعليمية أساسية”، خصوصاً في ظل الارتفاع المتزايد للضغط الديموغرافي على المدارس والإعداديات والثانويات.

وفي تدخلات بارزة داخل الجلسة، أثارت المستشارة أمينة فشقول والمستشاران محمد الغرباوي وخليل برزوق ملف “التحويلات الغامضة” التي طالت هذه البقع، مؤكدين أن اختفاءها من النسخة الجديدة من التصميم “لا يمكن أن يكون مجرد خطأ تقني”، بل “يرجح وجود مصالح ضيقة تحاول الاستفادة من العقار العمومي على حساب المصلحة العامة”.

كما استندت المعارضة إلى مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، تؤكد منح رخص بناء فوق بقعتين مصنفتين منذ 2009 كمؤسسات تعليمية، رغم اعتراض اللجنة التقنية سنة 2021 على تغيير تخصيصهما، هذا المعطى دفع المعارضة إلى وصف ما يجري بأنه “تجاوز خطير للقانون وللصلاحيات”.

وطالبت فرق المعارضة بفتح تحقيق عاجل تشرف عليه السلطات المختصة، معتبرة أن المجلس الجماعي “أصبح مطالباً بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تغييرات التصميم”، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بترتيبات مسبقة لتفويت عقارات موجهة أصلاً للمشاريع الاجتماعية.

وبينما حاولت الأغلبية تقديم المشروع بصفته “مصلحة تنموية للمدينة”، ظل مستشارو المعارضة يؤكدون أن “أي تنمية لا يمكن أن تقوم على إلغاء المدارس والفضاءات الاجتماعية وتحويلها إلى مشاريع خاصة”.