هل فشلت الحكومة في مجال التشغيل؟

ين خطاب حكومي يتحدث عن 1.45 مليون منصب شغل جديد وواقع اجتماعي تتصدره مؤشرات بطالة متصاعدة لم تستطع الحكومة تطويقها رغم الوعود السابقة، يجد الرأي العام نفسه أمام معادلة يصعب تصديقها، حول ما يمكن لحكومة تملك الأغلبية التشريعية والمالية التي تضخ 14 مليار درهم في برامج التشغيل، دون أن ينعكس ذلك على منحنى البطالة الذي يتصاعد.

جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، كانت مناسبة أخرى لتسويق ما سُمي بـ”خطة شاملة لتقليص البطالة إلى 9٪ بحلول سنة 2030″، وهي ذاتها الخطة التي تضمنت محاور متعددة بما فيها تحفيز الاستثمار بـ12 مليار درهم، والحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بمليار درهم، وتوسيع البرامج النشطة للتشغيل بمليار درهم إضافي، إضافة إلى استهداف 100 ألف مستفيد من التكوين بالتدرج سنة 2025، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل غير الحاصلين على شهادات.