خمس سنوات سجنا نافذا لموثق وأجنبيين في قضية تزوير بيع أكبر مصنع للنسيج بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإدانة موثق وشخصين أجنبيين، أحدهما تركي والآخر أردني، والحكم عليهم بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تزوير محرر رسمي يتعلق بعملية بيع أحد أكبر مصانع النسيج بالحي الصناعي بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مراحل البحث التمهيدي والإعدادي، حيث باشرت المصالح المختصة تحرياتها بناءً على شبهات تحوم حول صفقة البيع، قبل أن يُحال الملف على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وفي مقدمتها التزوير في محرر رسمي، لما يشكله ذلك من مساس خطير بمصداقية المعاملات القانونية.
وبعد استكمال التحقيقات وإحالة الملف على غرفة الجنايات، جرت مناقشة القضية في جلسات علنية، تم خلالها عرض مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، ليخلص القضاء في النهاية إلى إصدار حكمه بإدانة المتهمين، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الأطراف المتورطة وحجم العقار موضوع النزاع.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية الثقة في بعض المهن المرتبطة بالتوثيق، وما قد يشوبها من ممارسات معزولة تمس بأمن المعاملات، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات كبرى وعقارات ذات قيمة عالية، وهو ما يطرح مجدداً ضرورة تشديد المراقبة وتعزيز آليات الحماية القانونية للمستثمرين.
