ابتدائية الجديدة تحسم ملف الاعتداء على عون سلطة وتصدر أحكاما حبسية وغرامات مالية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها في قضية الاعتداء على عون سلطة “مقدم” خلال حملة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، حيث قضت في حق المتهمين الثلاثة بشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع إخضاعهم لـ90 ساعة من العمل للمنفعة العامة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل متهم.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من الواقعة التي أثارت موجة استنكار واسعة داخل الأوساط المحلية، عقب تعرض عون السلطة التابع للملحقة الإدارية الثانية لاعتداء جسدي أثناء مزاولته لمهامه، ضمن حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي شاركت فيها عناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة.
وكان الضحية قد نقل حينها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما تعرض لاعتداء أثناء تنفيذ الحملة الرامية إلى تنظيم الفضاءات العمومية ومحاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي.
وقررت النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد الواقعة، إيداع المشتبه فيهم السجن المحلي سيدي موسى، قبل أن تتابعهم المحكمة في حالة اعتقال، لتنتهي أطوار القضية بإصدار الحكم الابتدائي القاضي بإدانتهم.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش المرتبط بحماية أعوان السلطة ومختلف الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم، خاصة خلال التدخلات الميدانية المرتبطة بتحرير الملك العمومي وتنفيذ القرارات الإدارية، بالنظر إلى ما قد يرافقها أحياناً من احتكاكات وتوترات ميدانية.
كما اعتبر عدد من المتابعين أن الحكم الصادر يعكس تشديد القضاء في التعاطي مع قضايا الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء مزاولة مهامهم، لما لذلك من ارتباط مباشر بحماية هيبة المؤسسات وضمان احترام القانون.






