الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويحذر من وثائق وصور مفبركة
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً على نطاق واسع، لا علاقة لها بأي اختراق للمعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة سبق تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر البلاغ من تنامي تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها بشكل مضلل على أنها صور لموظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، كما أشار إلى تداول مستندات ووثائق مزورة أو محرفة، يتم تقديمها على أساس أنها وثائق أمنية، مؤكداً أن الطابع الزائف لهذه المحتويات يظهر بشكل واضح من خلال مجموعة من المؤشرات.
ومن بين هذه المؤشرات، وفق المصدر ذاته، استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا تدخل ضمن الرتب المعمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن وجود هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة في عدد من الوثائق التي يتم تقديمها باعتبارها «وثائق أمنية مسربة».
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تتحدث عن اختراق نظم المعطيات الأمنية لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وأكد المصدر ذاته أن نشر هذه المعطيات والمحتويات المفبركة لا يغير من حقيقة عدم تسجيل أي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء المعطيات والأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها في هذا الصدد.
وبالتوازي مع نفي أخبار الاختراق، أكد القطب أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستظل متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة، وكذا الأشخاص الذين يساهمون في نشرها وتعميمها على العموم.
ويأتي هذا البلاغ في سياق تداول معطيات وصور ووثائق على منصات التواصل الاجتماعي، نسبت بشكل مضلل إلى المصالح الأمنية، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى إصدار توضيحات رسمية لنفي ما وصفته بالأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة.
