اليقظة الأمنية تفشل محاولات تهريب السلع عبر ميناء طنجة

الجديدة بلوس

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في شبهات أفعال إجرامية منسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.

وحسب معطيات رسمية، يُشتبه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية مقابل الحصول على رشاوى، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، وذلك في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.

وجاء فتح هذا البحث القضائي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بوجود شبهة تواطؤ بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة. وتتمثل هذه المخالفات، وفق نفس المصادر، في التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.

وقد مكنت التحريات والأبحاث المنجزة إلى حدود الساعة من تحديد هوية عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات تمرير السلع دون إخضاعها للمراقبة القانونية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، من أجل تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، وكذا مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم المرتكبة، ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة، بهدف الكشف عن باقي المتورطين المحتملين، سواء من المساهمين أو المشاركين أو المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.