القضاء يتحرك بقوة في الجديدة: إيداع رئيس جماعة المهارزة الساحل السجن احتياطيًا
الجديدة بلوس
شهد ملف التحقيقات المفتوحة بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة المهارزة الساحل، التابعة لإقليم الجديدة، تطورًا قضائيًا جديدًا، تمثل في إيداع رئيس المجلس الجماعي السجن المحلي سيدي موسى، وذلك في سياق البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
وبحسب ما أفادت به مصادر اعلامية، فإن هذا الإجراء الاحترازي جاء في أعقاب تقدم الأبحاث القضائية، ووقوف الجهات المختصة على معطيات وقرائن اعتُبرت كافية لاتخاذ قرار الإيداع في السجن، في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق، واتخاذ ما يلزم قانونًا بناءً على نتائجه.
وتعود خلفيات هذا الملف، وفق المعطيات المتوفرة، إلى شكاية وضعها أحد المواطنين لدى الجهات المختصة، تضمنت اتهامات وُصفت بالجدية، تتعلق بشبهات توظيف شكايات كيدية وإعداد ملفات مفبركة، بهدف التشهير ومحاولة توريط أطراف معينة في متابعات قضائية، يُثار بشأنها شك حول سلامة أساسها القانوني.
وتشير نفس المصادر إلى أن الوقائع موضوع البحث يُشتبه في ارتباطها بسياق تصفية حسابات، يُرجح أن تكون لها امتدادات شخصية أو سياسية، الأمر الذي استدعى تعاطيًا دقيقًا من طرف النيابة العامة، وإسناد مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى حساسية وخطورة الأفعال المبلغ عنها.
ويأتي هذا المستجد ليعزز النقاش العمومي حول ضرورة تعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات الجارية، وما إذا كانت ستفضي إلى قرارات قضائية إضافية.
وإلى ذلك الحين، يظل المعني بالأمر وباقي الأطراف المشمولة بالبحث متمتعين بقرينة البراءة، إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي في النازلة.
