“احتجاز” نتائج الحركة الانتقالية الوطنية يثير غضب نساء ورجال التعليم
تعيش الساحة التعليمية الوطنية على وقع حالة من الترقب المشوب بالاستياء، بسبب استمرار تأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بسنة 2026، وسط تصاعد أصوات نساء ورجال التعليم الذين وصفوا الأمر بـ”احتجاز” النتائج دون توضيحات رسمية كافية.
ويأتي هذا التأخر في وقت يقارن فيه عدد من المتابعين بين رزنامة الموسم الحالي والموسم الماضي، حيث كانت الوزارة قد حددت خلال سنة 2025 آخر أجل لإلغاء طلبات المشاركة في الحركة بتاريخ 16 يونيو، قبل أن تعلن النتائج يوم 30 يونيو، أي بفارق زمني لم يتجاوز 14 يوما.
أما خلال الموسم الحالي 2026، فقد تم تحديد آخر أجل لإلغاء طلبات الحركة في 20 أبريل، غير أن النتائج لم تصدر إلى حدود اليوم الخميس 7 ماي 2026، أي بعد مرور أكثر من 16 يوما، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن التربوي تجاوزا غير مفهوم للآجال المعتادة، خاصة في ظل حساسية الملف وارتباطه المباشر بالاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لآلاف الموظفات والموظفين.
وعبّر عدد من الأطر التربوية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من حالة “الصمت الإداري” التي ترافق هذا التأخير، معتبرين أن الحركة الانتقالية ليست مجرد إجراء إداري عادي، بل محطة مصيرية تحدد مستقبل العديد من الأسر، وتساهم في التخفيف من معاناة التنقل والبعد الجغرافي والتفكك الأسري.
ويرى متابعون أن تأخر النتائج يزيد من منسوب التوتر والقلق في صفوف الشغيلة التعليمية، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات اجتماعية ومهنية مبكرة.
وفي مقابل هذا الاستياء المتنامي، يطالب نساء ورجال التعليم الوزارة الوصية بالخروج بتوضيح رسمي يحدد أسباب هذا التأخر، مع التعجيل بالإعلان عن النتائج احتراما لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفاديا لمزيد من الاحتقان داخل القطاع.
