بسبب انتقاد “مدارس الريادة”…السحيمي يمثل أمام الشرطة القضائية

أثار الأستاذ والفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي جدلاً واسعاً عقب إعلانه، عبر تدوينة نشرها على حساباته، عن خضوعه للاستماع من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير التربية الوطنية عبر الوكيل القضائي للمملكة.
وأوضح السحيمي أنه غادر مقر الشرطة بعد الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي، مشيراً إلى أن الشكاية ترتبط بمضامين ستة فيديوهات سبق أن نشرها على قناته، تناول فيها موضوع مشروع “مدارس الريادة”، وهو المشروع الذي أثار بدوره نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التربوية والإعلامية بالمغرب.
وبحسب ما ورد، فإن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع يُدّعى أنها كاذبة بسوء نية”، إضافة إلى ما اعتُبر مساساً بالحياة الخاصة وتشهيراً، وقد تم تكييف هذه الأفعال استناداً إلى مقتضيات الفصلين 263 و447 من القانون الجنائي، إلى جانب المادة 72 من قانون الصحافة والنشر.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير، خاصة في ما يتعلق بانتقاد السياسات العمومية والبرامج الإصلاحية في قطاع التعليم.
ومن المرتقب أن تكشف مراحل البحث التمهيدي عن مزيد من المعطيات المرتبطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية اللاحقة، والتي ستحدد مآل هذا الملف الذي بات يحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام التربوي والحقوقي.