رسوم الدراسة بالجامعة تدفع الموظفين إلى الاحتجاج
أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الموظفين والأجراء الذين فُرض عليهم التوقيت الميسر عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأحد 23 غشت 2026، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على عدد من القضايا المرتبطة بولوج الموظفين والأجراء إلى التعليم الجامعي ومتابعة دراستهم بمختلف الأسلاك.
وتأتي هذه الدعوة، وفق الإعلان، في سياق تعبئة تستهدف طلبة الموظفين والأجراء، إلى جانب الموظفين والأجراء الراغبين في التسجيل بالجامعات المغربية ومتابعة دراستهم في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.
وترفع التنسيقية خلال هذه الوقفة جملة من المطالب والشعارات، من بينها رفض ما تصفه بـ«تسليع التعليم» و«الرسوم المجحفة»، إلى جانب التعبير عن رفض ما تعتبره إهانة لبناة الوطن.
وتؤكد التنسيقية، من خلال دعوتها الاحتجاجية، تشبثها بمبدأ الولوج العادل إلى التعليم، ورفضها تحميل الموظفين والأجراء أعباء مالية تعتبرها مجحفة، خاصة في ظل سعي عدد منهم إلى مواصلة مسارهم الدراسي بالتوازي مع حياتهم المهنية.
واختارت التنسيقية شعار «لا للرسوم، لا لابتزاز التعليم، حق ماشي امتياز» عنواناً مركزياً لتعبئتها، داعية المعنيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، ومعتبرة أن «الحضور قوة، ووحدتنا سبيل للتغيير».
ومن المنتظر أن تشكل الوقفة محطة احتجاجية للتعبير عن مطالب فئة من الموظفين والأجراء الذين يواصلون أو يعتزمون مواصلة دراستهم الجامعية، في وقت يتواصل فيه النقاش حول شروط الولوج إلى التعليم العالي والرسوم المرتبطة ببعض مسارات التكوين والدراسة.
