جمعية بائعي السيارات المستعملة بالجديدة تندد بتصريحات “مسيئة” وتلوّح باللجوء إلى القضاء
أصدرت جمعية بائعي السيارات المستعملة بمدينة الجديدة بيانا استنكاريا، على خلفية تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن، بحسب الجمعية، “اتهامات خطيرة وعبارات مسيئة” في حق مهنيي القطاع بالمدينة.
وأكدت الجمعية، في بيانها، أن مضمون الفيديو المنسوب لأحد الأشخاص يتضمن “تعميمات مغلوطة وادعاءات تفتقر لأي أساس واقعي أو قانوني”، معتبرة أن ما ورد فيه يشكل مساسا بسمعة واعتبار مهنيي بيع السيارات المستعملة، ويدخل في إطار القذف والتشهير.
وأوضح رئيس الجمعية، يوسف الدحاوي، أن هذه التصريحات من شأنها الإضرار بمناخ الثقة بين المهنيين والمستهلكين، وتقويض الجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
وشددت الجمعية على أن نشاط بيع السيارات المستعملة بالمغرب يخضع لضوابط قانونية واضحة، من بينها مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إلى جانب فصول القانون الجنائي التي تجرم القذف والتشهير ونشر الأخبار الزائفة.
وأعربت الهيئة المهنية عن إدانتها الشديدة لما ورد في الفيديو، رافضة في الآن ذاته “تعميم سلوكات فردية – إن وجدت – على كافة مهنيي القطاع”، محمّلة المسؤولية القانونية لصاحب الفيديو وكل من ساهم في نشره أو الترويج له.
كما أعلنت الجمعية احتفاظها بحقها في سلوك المساطر القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، من أجل جبر الضرر المعنوي والمادي الذي قد يلحق بالمهنيين جراء هذه الاتهامات.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى التدخل لتطبيق القانون وحماية سمعة المهنيين، مع التأكيد على ضرورة صون الفضاء الرقمي من مظاهر الفوضى والتشهير.
وفي ختام بيانها، ناشدت الجمعية المواطنين ووسائل الإعلام التحلي بروح المسؤولية، والتأكد من صحة المعطيات قبل نشرها أو تداولها، حفاظا على مصداقية الخطاب العام واحتراماً لكرامة الأفراد والهيئات.
