بعد استقالته من مجلس جماعة الجديدة.. هل يتجه بايزيد إلى مغادرة المجلس الإقليمي ومجلس النواب أيضا؟

تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة التي قد يقدم عليها البرلماني والمستشار الجماعي السابق يوسف بايزيد، بعد تداول معطيات تفيد بتقديمه استقالته من عضوية مجلس جماعة الجديدة، وذلك عقب إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكانت الهيئة القضائية قد أدانت بايزيد من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعد إعادة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه، إضافة إلى جنحة التزوير في وثائق إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي.

وإذا تأكدت استقالته من مجلس جماعة الجديدة بشكل رسمي، فإن الأنظار ستتجه مباشرة إلى وضعيته داخل المجلس الإقليمي للجديدة، باعتباره عضوا به، وكذا إلى مقعده داخل مجلس النواب، حيث يثار التساؤل حول ما إذا كان سيقدم استقالته من هاتين المؤسستين أيضا، أم سيواصل ممارسة مهامه إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بملفه القضائي.

وتزداد هذه التساؤلات بالنظر إلى أن الإدانة الصادرة في حقه تتعلق بجرائم تدخل في نطاق تدبير المال العام، وهو ما يجعل الرأي العام المحلي يتابع باهتمام كبير مختلف التطورات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذه القضية، خاصة بعد الحديث عن مغادرته المجلس الجماعي.

ويتيح القانون للعضو المنتخب، وفق الشروط والمساطر القانونية الجاري بها العمل، تقديم استقالته من المؤسسات التي ينتمي إليها، غير أن ذلك يظل قرارا شخصيا يخضع للإجراءات القانونية الخاصة بكل مؤسسة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستكون استقالة يوسف بايزيد من مجلس جماعة الجديدة بداية انسحاب كامل من مختلف المؤسسات المنتخبة التي يمثل فيها، بما فيها المجلس الإقليمي للجديدة ومجلس النواب، أم أنه سيحتفظ بعضويته بهما إلى حين اتضاح المسار القانوني النهائي لقضيته؟