شركة SEGARI PLUS ترد على الجدل حول صفقة الأمن بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة: النزاع ما يزال معروضًا على القضاء

أصدرت شركة SEGARI PLUS، المتخصصة في خدمات الحراسة والأمن الخاص، بيانًا توضيحيًا للرأي العام ردًا على ما وصفته بـ”الأخبار والمزاعم المتداولة” بشأن انتهاء صفقة الحراسة والأمن الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.

وأكدت الشركة، في بيان صادر عنها بمؤازرة المكتب الإقليمي لنقابة مهنيي شركات الأمن الخاص والنظافة بالجديدة وسيدي بنور التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن ما يتم تداوله بشأن انتهاء الصفقة رقم 9/2024 لا يعكس الوضع القانوني الحقيقي، موضحة أن الملف لا يزال محل نزاع قضائي أمام الجهات المختصة، وأن أي حديث عن انتهاء الصفقة يبقى سابقًا لأوانه إلى حين صدور قرار نهائي من القضاء.

وأوضحت الشركة أنها تواصل، إلى حدود تاريخ إصدار البيان، أداء مهامها بشكل اعتيادي داخل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والمستشفى المحلي بأزمور، ومستشفى الأمراض النفسية، وذلك وفق مقتضيات دفتر التحملات والعقد المبرم، وفي احترام للقوانين المنظمة للعلاقة التعاقدية.

وفي السياق ذاته، تساءلت الشركة عن الأساس القانوني الذي استندت إليه بعض الجهات أو المنابر الإعلامية في الجزم بانتهاء الصفقة، معتبرة أن الإشعارات الإدارية أو الإعذارات بالمغادرة لا تشكل، بمفردها، سندًا قانونيًا كافيًا لإثبات انتهاء العلاقة التعاقدية ما دام النزاع معروضًا على القضاء.

وكشفت الشركة أنها سبق أن لجأت إلى المساطر القانونية، وقدمت شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، من بينها شكاية لدى السيد وكيل الملك، بشأن الإجراءات المرتبطة بالإشعار الإداري والإعذار بالمغادرة وتكليف شركة أخرى، مؤكدة أن القضاء وحده هو الجهة المخول لها الفصل في هذا النزاع.

وشددت SEGARI PLUS على أنها اختارت الاحتكام إلى المؤسسات القضائية، مؤكدة أنها لن تلجأ إلى أي وسيلة خارج الإطار القانوني، انطلاقًا من إيمانها بدولة الحق والقانون باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق.

وفي جانب آخر، أشارت الشركة إلى أن استمرارها في مزاولة مهامها داخل المؤسسات الاستشفائية المعنية يعكس الواقع العملي الحالي، معتبرة أن ذلك يفرض توضيح الوضعية القانونية من طرف الجهات المختصة بما يضمن الشفافية واحترام القانون.

كما دعت مختلف وسائل الإعلام والمنابر الإلكترونية إلى تحري الدقة في نقل المعطيات، والتمييز بين الوقائع الثابتة والقضايا التي ما تزال محل نزاع قضائي، مع احترام حق الرد وعدم تقديم المعطيات المتداولة على أنها أحكام نهائية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الوفاء بالتزاماتها المهنية والتعاقدية إلى حين الحسم النهائي في النزاع وفق المساطر القانونية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل ما تعتبره مساسًا بسمعتها التجارية أو بحقوقها، مجددة ثقتها في القضاء المغربي ومؤسسات دولة القانون.