الرباط: الاعلان عن “التركيبة الرباعية” للأغلبية الحكومية الجديدة

أُعلن، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب، التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح البيان الصادر بالرباط أن المشاورات السياسية انطلقت مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للحكومة ومكلفة بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاورات همّت مناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، إلى جانب البحث عن صيغة لأغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتحسين شروط العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن دعم الازدهار الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن قرار تشكيل الأغلبية الجديدة جاء بعد جولتين من المشاورات السياسية، استُحضرت خلالهما المصلحة العليا للبلاد، والسياقات الوطنية والدولية، والإرادة الشعبية التي عبّرت عنها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، كما نوه بما وصفه بروح المسؤولية الوطنية والوعي السياسي اللذين أبانت عنهما الأحزاب المشاركة في المشاورات، في ظل دقة المرحلة السياسية والديمقراطية التي تمر منها المملكة.

وأكدت مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة أن اختيار هذا التحالف يستند إلى التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب الأربعة، ووحدة الرؤية الإصلاحية التي تجمعها، بما يتيح تشكيل حكومة سياسية قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة طموح بناء مغرب صاعد، يقوم على ترسيخ البناء الديمقراطي، وتكريس الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، يرتقب أن تعمل الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية على اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات، على أساس الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تنفيذ برنامج حكومي سيتم إعداده في أقرب الآجال.

ويأتي هذا الإعلان ليضع ملامح التحالف السياسي الذي سيتولى تدبير المرحلة الحكومية المقبلة، في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية تتطلب، وفق مضامين البيان، تعزيز التنسيق بين مكونات الأغلبية وتوحيد جهودها من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين.