تعيين مستحق لسعيد السماهلي في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

أشّر رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يتولى إدارتها عبد الودود خربوش، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وحمل القرار رقم 3.63.25، الصادر في 2 رجب 1447 الموافق لـ23 دجنبر 2025، في مادته الأولى تعيين عدد من ممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من سعيد السماهلي ممثلاً عن الاتحاد المغربي للشغل، وحليمة الزومي ممثلة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وسعدية واعد ممثلة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ويكتسي تعيين سعيد السماهلي أهمية خاصة، بالنظر إلى مساره النقابي الحافل وعمله الميداني المتواصل في الدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم. فالسماهلي، الكاتب الإقليمي بسيدي بنور والجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات لـلجامعة الوطنية للتعليم التابعة لـلاتحاد المغربي للشغل، راكم تجربة معتبرة في معالجة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وأسهم بشكل فعّال في تأطير المحطات النضالية والحوارية الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال القطاع.

ويجمع متتبعون للشأن التعليمي على أن هذا التعيين يشكل اعترافاً بالمجهودات الجبارة التي يبذلها السماهلي في الترافع عن المدرسة العمومية، ومواكبة مختلف الإشكالات المرتبطة بالمسار المهني للأطر التربوية والإدارية، فضلاً عن حضوره الميداني في عدد من المحطات التنظيمية والتكوينية التي تستهدف الرفع من أداء العمل النقابي وتأطير القواعد التعليمية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على تعيين مليكة جبيلات ممثلة عن جمعية أبي الخير للتربية والثقافة والتنمية بالجديدة، ونسيمة سهيم ممثلة عن جمعية مودة للتنمية بمراكش، وعبد السلام أمختاري ممثلاً عن جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور، بصفتهم ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية، في خطوة تروم تعزيز انفتاح مجلس الإدارة على الفاعلين المدنيين ذوي الخبرة الميدانية.

وقضت المادة الثالثة بتعيين كل من البشير تامر وعبد اللطيف كداي وأحمد صابر أعضاء في مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي هذا التجديد في تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في سياق تعزيز حكامة المؤسسة وتوسيع تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والمدنيين، بما ينسجم مع الأدوار الاستراتيجية المنوطة بها في تقليص نسب الأمية، ودعم برامج التربية غير النظامية، وتكريس مقاربة تشاركية تجعل من الفاعل النقابي والمدني شريكاً أساسياً في صياغة وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة.