اتهامات خطيرة بجماعة أولاد احسين..مواطنون يتحدثون عن ابتزاز مالي والهيئة تدخل على الخط
توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بحر هذا الأسبوع، بعدد من طلبات المؤازرة والشكايات الموجهة ضد موظف بجماعة أولاد احسين بإقليم الجديدة، تتضمن ادعاءات تتعلق بشبهات استغلال المنصب الوظيفي والابتزاز المالي في مواجهة مواطنين قصد قضاء أغراض إدارية مرتبطة بمصالحهم داخل الجماعة.
وبحسب المعطيات الواردة في طلبات المؤازرة التي اطلعت عليها جريدة “الجديدة بلس”، فإن المشتكين يتهمون الموظف المذكور بطلب مبالغ مالية متفاوتة مقابل التدخل لفائدتهم في بعض الملفات الإدارية، حيث تحدثت إحدى الشكايات عن مبلغ يناهز 7000 درهم، فيما أشارت شكاية ثانية إلى مبلغ 5000 درهم، بينما ذكرت شكاية ثالثة مبلغ 4000 درهم.
كما تضمنت الشكايات نفسها اتهامات أخرى تتعلق باستعمال سيارة الإسعاف التابعة للجماعة لأغراض غير مرتبطة بالخدمة العمومية، إضافة إلى مزاعم حول استغلال النفوذ والاحتيال على المواطنين، وهي معطيات دفعت المشتكين إلى التوجه نحو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من أجل طلب المؤازرة القانونية وتتبع الملف لدى الجهات المختصة.
وطالب أصحاب الشكايات بفتح تحقيق في الوقائع التي أوردوها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوتها، مؤكدين استعدادهم للإدلاء بما يتوفرون عليه من معطيات ووثائق دعما لتصريحاتهم.
ومن المرتقب أن ينتقل الملف إلى مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة، بعدما قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر ممثلها القانوني رضوان دليل، سلوك المسطرة القانونية من خلال وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل المطالبة بفتح بحث في الوقائع والمعطيات الواردة في طلبات المؤازرة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات التي قد تباشرها الجهات المختصة.
وتعيد هذه الشكايات إلى الواجهة أهمية تعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل المرافق العمومية، وتكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وصون الثقة في المؤسسات الإدارية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات بشأن هذه المعطيات.
