استحداث حقيبة للذكاء الاصطناعي…أبرز مستجدات الحكومة المغربية الجديدة

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، في محطة جديدة من مسار تشكيل الجهاز التنفيذي بالمملكة.

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة وزراء ووزراء منتدبين سيتولون تدبير قطاعات استراتيجية، تشمل الداخلية والخارجية والعدل والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة، إلى جانب قطاعات الشباب والثقافة والرياضة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والنقل والسياحة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بأبرز المناصب الحكومية، أسندت حقيبة الداخلية إلى عبد الوافي لفتيت، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى ناصر بوريطة، فيما تولى عبد اللطيف وهبي وزارة العدل، وأحمد التوفيق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وعلى مستوى قطاع التربية والتكوين، عُيّن نبيل بنعبد الله وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، فيما أُسندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى عز الدين المداوي. كما تولى يونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وخالد حاتيمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وشملت التشكيلة الجديدة قطاعات ذات ارتباط مباشر بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، من بينها إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، التي أُسندت إلى أحمد رحو، فضلاً عن تعيين سمير بلفقيه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

كما تضمنت الحكومة عدداً من الوزراء المنتدبين المكلفين بملفات محددة، من بينها إدارة الدفاع الوطني، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتجارة الخارجية، والصيد البحري، والتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المهني، والشباب، والإدماج الاجتماعي، وإصلاح الإدارة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك محمد السادس، قبل أن تؤخذ صورة تذكارية لجلالته مع أعضاء الفريق الحكومي الجديد.

وحضر مراسيم التعيين الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

وتأتي هذه التعيينات لتشكل محطة مؤسساتية جديدة في تدبير الشأن الحكومي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من برامج وتوجهات في مختلف القطاعات، ومدى انعكاسها على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة.