هيئة حماية المال العام تراسل وكيل الملك بالجديدة وتطالب بفتح تحقيق في عدم تنفيذ قرار إغلاق فضاء ألعاب بسيدي بوزيد

وجه المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بالجديدة، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن عدم تنفيذ قرار إداري يقضي بإغلاق فضاء للألعاب بمنطقة سيدي بوزيد، والاستمرار في استغلاله رغم صدور قرار المنع.

وحسب الشكاية، التي تتوفر “الجديدة بلس” على نسخة منها، فإن القرار الإداري رقم 2026/37 الصادر بتاريخ 14 ماي 2026، قضى بإغلاق فضاء الألعاب المذكور بسبب عدم توفره على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط، غير أن الهيئة تؤكد، استنادا إلى محاضر معاينة وصور مرفقة، أن الفضاء ظل مفتوحا واستمر في استقبال المرتفقين حتى بعد صدور قرار الإغلاق.

وأوضحت الهيئة أن استمرار استغلال المرفق، في حال ثبوت الوقائع، يشكل مخالفة للقرار الإداري الصادر عن السلطة المختصة، كما يثير تساؤلات حول مدى احترام شروط الترخيص والسلامة، فضلا عن الالتزامات القانونية والجبائية المرتبطة بالنشاط.

واستندت الشكاية إلى عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها الفصلان 6 و154 من الدستور، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقواعد المنظمة لاستغلال الفضاءات المفتوحة للعموم، معتبرة أن عدم تنفيذ القرارات الإدارية النهائية من شأنه المساس بمبدأ سيادة القانون والمساواة بين المستثمرين.

وفي ختام الشكاية، التمست الهيئة من وكيل الملك إعطاء التعليمات للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث في الموضوع، وإجراء جميع الأبحاث والتحريات والاستماعات اللازمة مع الأطراف المعنية، مع الوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرار الإغلاق الصادر بتاريخ 14 ماي 2026، وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل من قد يثبت البحث مسؤوليته، وفقا لما ينص عليه القانون.