ياسر قنديل يرافع عن فلاحي إقليم سيدي بنور ودكالة تحت قبة البرلمان

خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسر قنديل، مجموعة من الملفات ذات الأولوية التي تهم القطاع الفلاحي بإقليم سيدي بنور ومنطقة دكالة، واضعاً معاناة الفلاحين، ولاسيما صغار الفلاحين، في صلب مداخلته البرلمانية، ومطالباً بتدخلات عملية ومستعجلة من أجل تجاوز الإكراهات التي باتت تهدد استمرارية النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وركزت مرافعة النائب البرلماني على أربعة ملفات رئيسية تعكس جانباً مهماً من التحديات التي يواجهها الفلاح الدكالي، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الموارد المائية، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بتسويق بعض المنتوجات الفلاحية.

شكل ملف مياه السقي أحد أبرز محاور المداخلة، حيث أثار ياسر قنديل التأخر الكبير الذي تعرفه عمليات إصلاح وصيانة شبكات الري بمختلف مراكز التنمية الفلاحية بإقليم سيدي بنور، متسائلاً عن حجم الميزانية المرصودة لهذه الأشغال، وعن أسباب البطء الذي تعرفه تدخلات الشركات المكلفة بالإصلاح والصيانة.

وطالب بتسريع وتيرة الأشغال والوقوف على مكامن التعثر، بما يسمح باستعادة خدمات السقي وتفادي ضياع ما تبقى من الموسم الفلاحي، خاصة أن فلاحي المنطقة عانوا من تداعيات الجفاف على مدى السنوات السبع الماضية، إلى جانب استمرار انقطاع مياه السقي منذ سنة 2020، وفق المعطيات التي أوردها في مداخلته.

وفي سياق متصل، سلط النائب البرلماني الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة على تكاليف الإنتاج الفلاحي، باعتبارها من المدخلات الأساسية التي يعتمد عليها الفلاح في مختلف مراحل إعداد الأرض والحرث والزرع.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن حوالي 90 في المائة من فلاحي إقليم سيدي بنور لم يتمكنوا من الشروع في عمليات الحرث والزرع، بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات وصعوبة تحمل الأعباء المالية المرتبطة بالموسم الفلاحي، وهو ما ينذر بمزيد من الصعوبات أمام الفلاح الصغير الذي يجد نفسه أمام تكاليف متزايدة وإمكانات مادية محدودة.

كما دعا ياسر قنديل إلى مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على رخص حفر الآبار، والتخفيف من التعقيدات التي تواجه الفلاحين الراغبين في إيجاد مصادر بديلة للمياه، بما يمكنهم من مواجهة تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية.

وتكتسي هذه المطالبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الفلاحين الصغار، الذين يحتاجون إلى حلول عملية ومرنة تساعدهم على تأمين الحد الأدنى من حاجياتهم المائية، مع مراعاة ضرورة تدبير الموارد المائية بشكل مستدام واحترام الضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.

ولم تغب إشكالية تسويق المنتوجات الفلاحية عن مداخلة النائب البرلماني، حيث أثار الصعوبات التي تواجه تعاونيات جمع وتسويق الحليب، خصوصاً في علاقتها بالشركات المجمعة، مسلطاً الضوء على التأخر في صرف مستحقات الحليب لفائدة الفلاحين والتعاونيات، فضلاً عن فرض أثمنة يعتبرها المنتجون غير منصفة ولا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا الصدد، طالب بإيجاد حلول تضمن حقوق منتجي الحليب، وتحمي استمرارية التعاونيات باعتبارها حلقة أساسية في منظومة الإنتاج والتسويق، فضلاً عن دعم هذا القطاع الذي يشكل مورداً اقتصادياً مهماً لعدد كبير من الأسر الفلاحية بالإقليم.

تكشف هذه الملفات الأربعة عن حجم الإكراهات المتداخلة التي يعيشها القطاع الفلاحي بإقليم سيدي بنور ومنطقة دكالة، حيث لم تعد الأزمة مرتبطة بعامل واحد، بل أصبحت نتيجة تضافر أزمة مياه السقي وتأخر إصلاح شبكات الري، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعقيدات المساطر الإدارية، فضلاً عن اختلالات تسويق بعض المنتوجات الفلاحية، وفي مقدمتها الحليب.

وتبرز مداخلة ياسر قنديل، من خلال هذه المحاور، أهمية نقل انشغالات الفلاح الصغير إلى المؤسسة التشريعية، والترافع بشأن القضايا التي تمس مباشرة استمرارية نشاطه ومصدر عيشه، غير أن الرهان الأساسي يظل مرتبطاً بمدى تفاعل وزارة الفلاحة مع هذه المطالب، وترجمتها إلى برامج وإجراءات ميدانية واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح شبكات الري واستعادة مياه السقي، باعتبارها أولوية لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

فالفلاح بإقليم سيدي بنور لا يحتاج اليوم إلى تشخيص معاناته فحسب، بل إلى حلول واقعية ومستعجلة تعيد الثقة في الموسم الفلاحي وتحمي قدرته على الإنتاج والاستمرار، كما ان دكالة تحتاج إلى حلول مستعجلة، والفلاح الصغير يحتاج إلى قرارات تنصفه على أرض الواقع.