فندق بسيدي بوزيد تحت المجهر.. ولا شيء يثبت الاتهامات المتداولة
في ظل الجدل الذي يثار أحيانا حول بعض الفضاءات السياحية بمنتجع سيدي بوزيد، برزت في الآونة الأخيرة تدوينات وتعليقات تستهدف أحد الفنادق المعروفة بالإقليم، عبر تداول معطيات واتهامات غير مؤكدة بخصوص طبيعة الأنشطة التي يحتضنها وتوقيت اشتغاله الليلي.
غير أن مصادر مطلعة أكدت أن المؤسسة الفندقية المعنية تشتغل في إطار قانوني، وتتوفر على التراخيص اللازمة التي تخول لها ممارسة أنشطتها وفق الضوابط الجاري بها العمل، شأنها شأن عدد من المؤسسات السياحية المصنفة التي تقدم خدمات الترفيه والاستقبال وفق القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السهرات والأنشطة الليلية التي يحتضنها الفندق تدخل ضمن اختصاصه السياحي والترفيهي، وأن توقيت الاشتغال يخضع للتراخيص والإجراءات المعمول بها، نافية وجود أي خرق ثابت أو قرار رسمي يثبت ارتكاب مخالفات كما يتم الترويج له عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما شددت على أن الحديث عن “تجاوزات” أو “أنشطة مشبوهة” يبقى مجرد ادعاءات غير مؤكدة، في غياب أي بلاغ رسمي صادر عن السلطات المختصة أو تقارير قانونية تثبت صحة ما يتم تداوله، مؤكدة أن احترام قرينة البراءة يظل أمرا أساسيا في تناول مثل هذه المواضيع.
ويعتبر متابعون أن بعض الحملات التي تستهدف مؤسسات سياحية قد تسيء لصورة الاستثمار والسياحة بمدينة الجديدة، خاصة في فترة تستعد فيها المدينة لاستقبال الموسم الصيفي، ما يستدعي التحلي بالمسؤولية والدقة قبل نشر أو تداول أي معطيات قد تمس بسمعة المؤسسات أو العاملين بها دون سند قانوني واضح.
وفي المقابل، تبقى الجهات المختصة وحدها المخول لها مراقبة مدى احترام المؤسسات للقوانين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عند تسجيل أي مخالفة، في إطار المساواة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
