كوسومار تعزز شراكتها مع مؤسسة البحث والتطوير والابتكار لدعم التكوين والبحث العلمي
جددت مجموعة كوسومار التزامها بدعم التكوين والبحث العلمي والابتكار وتنمية الكفاءات، من خلال تعزيز شراكتها مع مؤسسة البحث والتطوير والابتكار وعلوم المهندس، في خطوة تروم توطيد التعاون بين عالم المقاولة والبحث العلمي، والمساهمة في بناء منظومة وطنية أكثر ابتكاراً وقدرة على خلق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وجاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة نظم على هامش الجمع العام للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية عماد غمّاد، المدير العام لمجموعة كوسومار، إلى جانب أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة الملك ورئيس المؤسسة.
وتعكس هذه الاتفاقية، بحسب مضامينها، رغبة الطرفين في بناء جسور أكثر متانة بين المقاولة والجامعة ومؤسسات البحث، بما يتيح للطلبة والباحثين الاستفادة من الخبرة والإمكانات المتوفرة داخل القطاع الصناعي، ويفتح في المقابل أمام المقاولة آفاقاً جديدة للاستفادة من البحث العلمي والابتكار.
وترتكز الشراكة على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها التكوين والإدماج المهني، من خلال استقبال الطلبة وتوفير فرص التدريب والمواكبة، بما يساعد على تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص اندماجهم في سوق الشغل.
ويهم المحور الثاني البحث العلمي والتطوير، عبر إطلاق برامج للبحث العلمي، وإنجاز مشاريع نهاية الدراسة، فضلاً عن إجراء دراسات وأبحاث متخصصة يمكن أن تساهم في تطوير الحلول والابتكارات المرتبطة بحاجيات القطاع الصناعي.
كما تولي الاتفاقية أهمية خاصة لـالابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا والأثر الاجتماعي، من خلال دعم المشاريع المبتكرة والمبادرات المقاولاتية، وتنظيم المسابقات وفعاليات الهاكاثون، إلى جانب تعزيز نقل التكنولوجيا وإطلاق مبادرات تستهدف النساء والأشخاص في وضعية هشاشة.
أما المحور الرابع، فيرتبط بـالتكوين المستمر والمنح الدراسية، بهدف تطوير الكفاءات ومواكبة المواهب، فضلاً عن دعم الطلبة والطاقات الواعدة عبر منح دراسية تساعدهم على مواصلة مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
وتأتي هذه الشراكة في سياق متزايد الأهمية الذي أصبح فيه الربط بين البحث العلمي والابتكار وحاجيات المقاولة أحد المداخل الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطوير الكفاءات الوطنية.
ومن خلال هذا التعاون، تؤكد كوسومار أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار لا يمثل فقط رهاناً على تطوير المهارات، وإنما يشكل أيضاً رافعة لخلق القيمة وتعزيز القدرة التنافسية، بما يساهم في بناء نموذج تعاون متكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث والتكوين، قادر على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
