قطع أشجار بالملك العام يجر مسؤولين إلى القضاء
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الفرع الإقليمي بالجديدة، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، على خلفية واقعة قطع أشجار بالفضاء العام بالقرب من صيدلية للا زهرة وبجوار مركز مرجان، بتاريخ 30 ماي 2026.
واعتبرت الهيئة، في شكايتها، أن عملية اجتثاث أو قطع الأشجار بالملك العام دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة تشكل مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وتمس بالبيئة والمجال الأخضر، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن القيام بها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب ومسبق من الجهات المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية قانونية في حماية الفضاء العام والمحافظة على البيئة، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له في مجال الشرطة الإدارية، والتي تشمل السهر على حماية الملك العام ومنع أي استغلال أو إضرار غير قانوني به.
وطالبت الهيئة النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي بصفته المسؤول الأول عن حماية الفضاء العام، إضافة إلى الاستماع إلى جميع الأطراف التي قد يثبت تورطها في عملية قطع الأشجار.
كما دعت إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته، مع اتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع الشكاية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل الذي أثارته عمليات قطع عدد من الأشجار بمدينة الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب متزايدة من فعاليات حقوقية ومدنية بضرورة حماية المساحات الخضراء وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بالمساس بالبيئة والملك العام.
