نقابة الـCDT تتهم المجلس البلدي بسيدي بنور بـ”الشطط في استعمال السلطة”
أصدر الاتحاد الإقليمي لـلكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور بياناً عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ”القرار الجائر” الصادر في حق أحد المهنيين بالقطاع الخدماتي، معتبراً أن القرار يفتقد إلى الشرعية القانونية ويعكس مظاهر المحاباة والزبونية داخل تدبير الشأن المحلي بالإقليم.
وأكدت النقابة، في بيانها الصادر بتاريخ 03 يونيو 2026، تشبثها بالدفاع عن فئة المهنيين والحرفيين وصغار التجار والبائعين المتجولين، معتبرة أن هذه الفئات تعاني من “التهميش والإقصاء” في عدد من جماعات الإقليم، في ظل ما وصفته بـ”تواطؤ مكشوف” مع جهات منتخبة وإدارية لا توفر الحماية اللازمة لهذه الفئة الاجتماعية.
وأوضح البيان أن الاتحاد الإقليمي قرر مساندة أحد مناضليه ضد قرار يقضي بمنعه من مزاولة نشاطه التجاري، مشيراً إلى أن المعني بالأمر لم يتم إشعاره بشكل قانوني ومنحه الآجال التنظيمية اللازمة لتسوية وضعيته، كما اعتبر أن القرار لا يستند إلى أي شكاية أو طلب رسمي صادر عن جهة متضررة.
وفي السياق ذاته، وجّهت النقابة انتقادات مباشرة لرئاسة المجلس البلدي، متهمة إياها بـ”الشطط في استعمال السلطة” والانحياز لطرف على حساب آخر، في خرق لمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستورياً.
كما عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابها من رفض المصلحة المختصة قبول طلب رخصة مزاولة النشاط التجاري الذي تقدم به المعني بالأمر، معتبرة أن نشاطه لا يتطلب أساساً الحصول على رخصة، وفق ما جاء في البيان.
ودعت النقابة عامل إقليم سيدي بنور إلى التدخل العاجل عبر تشكيل لجنة للبحث والتقصي من أجل الوقوف على خلفيات القرار والجهات التي تقف وراءه، مطالبة بإنصاف المتضرر وضمان التطبيق العادل للقانون.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة عن خوض أشكال نضالية احتجاجية لمواجهة القرار، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي مرفوقة باعتصام جزئي، وذلك يوم الإثنين 08 يونيو 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
