أنباء عن عزل مستشار بجماعة الجديدة بعد إدانته في ملف لجرائم الأموال
تتجه الأنظار إلى أشغال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي للجديدة، المرتقب عقدها يوم الثلاثاء المقبل، في ظل تداول معطيات تفيد بإمكانية تفعيل مسطرة العزل في حق أحد المستشارين الجماعيين، بعد صدور حكم قضائي في حقه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان المستشار المعني قد أدين من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعد إعادة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه، إضافة إلى جنحة التزوير في وثائق إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وهو حكم أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى تأثير الإدانة القضائية على استمراره في ممارسة مهامه داخل المجلس الجماعي.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم تمس المال العام أو النزاهة الإدارية قد تشكل، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، موجبا لتحريك مسطرة العزل أو التجريد من العضوية، متى توفرت الشروط القانونية واستكملت الإجراءات المنصوص عليها.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذا الملف أصبح محور نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والمهتمين بالشأن المحلي، خاصة مع اقتراب انعقاد دورة المجلس، حيث يترقب الجميع ما إذا كانت الجهات المختصة ستعلن عن مباشرة الإجراءات القانونية، أم أن الأمر سيظل في حدود المعطيات المتداولة دون أي إجراء رسمي.
وتبقى دورة الثلاثاء محطة مفصلية، ليس فقط بالنظر إلى جدول أعمالها، ولكن أيضا لأنها قد تضع حدا لحالة الترقب التي يعيشها الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الوقائع والإجراءات الرسمية، بعيدا عن الإشاعات والتأويلات.
